"مصوبه مولدسازی" سران قوا برای واگذاری اموال ملت با تصمیم هیات ۷ نفره که مصونیت قضایی دارد!/ واکنشها
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۹۸۳۱
آفتابنیوز :
پایگاه اطلاعرسانی دولت نوشت: هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت در جلسه ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آییننامه اجرایی مصوبه یاد شده را به شرح فایل پیوست، تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سایت دولت در توضیح مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیاتی ۷ نفره واگذاری اموال دولت نوشته است که این مصوبه «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
متن مصوبه به شرح زیر است:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانهها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده میشود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل میشود.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶ تصویب آیین نامهها و دستورالعملهای مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوههای شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژههای نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژههای نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایهگذاری است.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژههای عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری داراییهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.
تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش داراییهای شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.
واکنشها
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این مصوبه سران قوا نوشته است: مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت غیرقابل قبولترین کاری است که در ذهن می توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفت وگوی عمومی و برخلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟
حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است: در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی تصمیمات اقتصادی که توسط برخی مقامات اتخاذ میشد، وحشت داشتم و از خسارتهایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه میشد بر خود میلرزیدم. تصمیم اخیر "مولدسازی داراییهای دولت" در صدر آن موارد می باشد.
محمد فاضلی نیز نوشت: سه بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت، علاوه بر بقیه موارد، سه بند زیر است:
اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه توسط هیئت. هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای علای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.در کل مصوبه یک کمه به مردم، شفافیت، گزارش به عموم و ... ندیدم.
سوال: در دنیا تنها شیوه مولدسازی اموال دولت، همین روش است. روشهایی مثل صندوق ثروت عمومی به درد برخی نمیخورد؟
ابهامات مهم درباره مصوبه سران قوا برای فروش اموال بیت المال
این مصوبه انتقادهای گسترده ای را در پی داشته است. سایت نسیم آنلاین در نقد مصوبه سران قوا نوشته است: مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است و این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصیسازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه میتوان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفتنفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزشگذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.
هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار میشود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر میرسد:
اولا چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهمتر از قانون خصوصیسازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
دوما دلیل این میزان اختیارات بیسابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمیکند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آییننامههای اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
سوما مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسهای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمیشود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
چهارما باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده میکنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه، ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته میشود؟
پنجما حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله میکند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشههای فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بستهبندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کردهاند؟
بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه شفاف شدن متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبهها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سران قوا واگذاری اموال دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مولدسازی دارایی های دولت هماهنگی اقتصادی سران قوا سازی دارایی های دولت مولدسازی اموال مصونیت قضایی اموال مازاد نیمه تمام دستگاه ها شرکت ملی طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرایند جذب خویشاوندان اعضای هیات علمی در دانشگاهها تغییر کرد
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جدید مرکز جذب وزارت علوم توسط محمد خلج امیرحسینی رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه به روسای هیات های اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی ابلاغ شد که به شرح زیر است:
احتراما ضـمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و نیز فرا رسـیدن عیـد سـعید نوروز، به اسـتحضار می رساند که هیات مرکزی جذب مصوبه «تعارض منافع» را در جلسه۴۷۷ مورخ۱۴۰۲.۱۲.۲۳ به شرح ذیل مصوب کرد:
۱- اگر پس از مرحله غربالگری در یک رشـته تحصیلی، یکی از متقاضیان جذب هیات علمی دارای نسـبت نسبی یا سببی درجه اول بـا برخی اعضاء هیات علمی دانشـکده (پژوهشـگاه یا موسـسه)، کارگروه توانایی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی، هیأت اجرایی جذب و یا هیأت رئیسه دانشـگاه باشـد، موضوع می بایستی توسط دبیر هیات اجرایی جـذب (یا رئیس موسـسات فاقدهیات اجرایی مسـتقل) به مرکز جذب اطلاع داده شود. سـپس فرایند جذب تمامی متقاضـیان آن رشته تحصیلی به تشخیص مرکز جذب به یکی از دوشیوه زیر طی خواهد شد.
الف- پرونده تمامی متقاضـیان توسط مرکز جذب به یک دانشگاه دیگر برای طی تمامی فرایند جذب ارجاع می شود.
ب- دو نماینده متخصص در رشـته مربـوطه از طرف مرکز جـذب برای حضـور بـاحـق رای درکـارگروه توانـائی علمی شـرکت می کند. اگر متقاضـی مـذکورجزو سه رقیب برتر شود، این دونماینده باحق رای درجلسه هیات اجرایی جذب نیزشـرکت می نمایند. عضو منسوب حق شـرکت درجلسه مربوطه را نـدارد و تاییـدصـحت وسـلامت تمامی فراینـدجذب توسط نمایندگان مرکزجذب ضروری است.
۲- عدم حضور استاد راهنمای مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکترای متقاضـی جذب درجلسات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صلاحیت عمومی و هیأت اجرایی جذب لازم و کافی است.
۳- عـدم حضور عضو جلسـات کارگروه توانائی علمی، کارگروه صـلاحیت عمومی و یا هیأت اجرایی جـذب برای بررسـی پرونده تبدیل وضعیت استخدامی خود یـا یکی از خویشاونـدان نسـبی یا سببی درجه اول خود درجلسات مربوطه لازم و کافی است.
بـدیهی است این مصوبه، جایگزین مصوبات قبلی هیات مرکزی در مورد تعارض منافع بوده و برای تمامی پرونده های جذب که به مرحله مصاحبه علمی نرسیده اند اعمال می شود.
کد خبر 6058120